حالة الطوارئ في اليمن

لقد أدّى أكثر من عقد من النزاع في اليمن إلى واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم.

وأدّى النزاع، إلى جانب الصعوبات الاقتصادية وتفشي الأمراض بشكل متكرر، إلى معاناة 18.3 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي. كما يتسبب تصاعد القتال على طول الساحل الغربي لليمن في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص، مع توقع فرار المزيد من السكان مع تغيّر خطوط التماس. 

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه، مما يجعل الأسر شديدة التأثر بأي اضطرابات في طرق التجارة وسلاسل الإمداد والأسواق.

يوفر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جزءًا كبيرًا من القدرات اللوجستية للاستجابة الإنسانية، حيث يدعم وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية. وقد أدت الاشتباكات الأخيرة في المخا إلى تعطيل عمليات البرنامج، مما يبرز الحاجة إلى التزام جميع الأطراف بحماية العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية، وضمان وصول آمن ومستدام إلى الأشخاص المحتاجين.

وكان قد تم تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين، وذلك تماشيًا مع تعليق جميع عمليات الأمم المتحدة في تلك المناطق وفقًا لتوجيهات الأمين العام.

ويواصل برنامج الأغذية العالمي دعم 1.7 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، كما يعمل على إعداد خطط طوارئ لتقديم المساعدة لما يصل إلى 1.5 مليون شخص إضافي في حال استمرار تصاعد النزاع والنزوح.

ومع ذلك، فإن النقص الحاد في التمويل يهدد قدرة البرنامج على الحفاظ على هذه الاستجابة المنقذة للحياة وتوسيع نطاقها. ويحتاج برنامج الأغذية العالمي بشكل عاجل إلى 165 مليون دولار أمريكي لمواصلة المساعدات الغذائية، وبرامج التغذية، والوجبات المدرسية، وأنشطة بناء القدرة على الصمود، والخدمات الإنسانية الحيوية حتى عام 2027.